در این نشست دو موضوع “ظرفیت های آسیای جنوبی برای ایجاد زنجیره های ارزش منطقه ای” توسط دکتر هادی طالبیان مقدم، مدیرکل دفترشبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران و موضوع “تبادلات ارزی در زنجیره های ارزش منطقه ای” توسط آقای محمدمهدی پاک پرور مدیر ارشد توسعه کسب و کار شرکت پایاپای رانک ارائه شد.

ارائه اول را دکتر طالبیان مقدم آغاز کردند و ابتدا به بیان عوامل تاثیر گذار بر تجارت پرداختند. علاوه بر حقوق تجارت، تعرفه ها، مدل مالی و پولی، مشوق ها که بر تولید، عرضه و تجارت فرامرزی یک محصول خاص تأثیر می گذارند، ظرفیت تامین داخلی کشور، تقاضای موثر بازار منطقه ای و بین المللی، لجستیک و حمل و نقل، عملیات بندر، رویه های گمرکی، ترجیحات مشتری، استاندارها، اِطلاعات و ترویج محصولات، بازاریابی، سرمایه گذاری داخلی و فرامرزی، رقابت و زنجیره ارزش بر تجارت تاثیر می گذارند.

ایشان در ادامه به موضوع ظرفیت زنجیره های ارزش منطقه ای در آسیای جنوبی پرداختند و بیان داشتند: منطقه جنوب آسیا به طور سنتی از نظر اتصال و یکپارچگی تجاری عقب مانده است. بانک جهانی در سال ۲۰۱۹، این منطقه را در زمره پایین ترین یکپارچگی مناطق جهان گزارش می دهد. در حال حاضر تجارت درون منطقه ای در جنوب آسیا کمتر از ۳٪ است.
جهت بهبود و تقویت همکاری، کارهایی با تشکیل بلوک های منطقه ای مانند انجمن همکاری های منطقه ای آسیای جنوبی (SAARC) و اجرای توافقنامه تجارت آزاد جنوب آسیا (SAFTA) در سال ۲۰۰۴ انجام شد‌. اما به دلیل اختلافات سیاسی و دیپلماتیک متعدد بین اعضای توافقنامه تجاری هرگز از پتانسیل آن استفاده نشده است.

ایشان بر دو سوال تمرکز داشتند که آیا زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای (RVC) می‌توانند در آسیای جنوبی توسعه یابند و آیا این منطقه برای این توسعه آماده است؟
ایشان به بررسی چندین عامل مؤثر بر توسعه زنجیره‌های ارزش در این منطقه پرداختند.از جمله این عوامل، رشد اقتصادی کشورهای منطقه، به ویژه بنگلادش، است که در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت‌های چشمگیری بوده و می‌تواند همکاری‌های اقتصادی را تقویت کند. همچنین، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی هند و نهادهای بین‌المللی در بهبود حمل و نقل و لجستیک شرایط بهتری برای تجارت فراهم کرده است. توسعه زیرساخت‌های چندوجهی و تسهیل تجارت مرزی نیز به کاهش هزینه‌های تجاری و افزایش حجم تجارت کمک می‌کند. تجربه‌های ناشی از پاندمی COVID-19 نیز بر اهمیت زنجیره‌های ارزش محلی و نزدیک بودن مراکز تولید تأکید کرده است.

با این حال، چالش‌هایی نیز در این مسیر وجود دارد. اختلافات سیاسی و دیپلماتیک، به ویژه تنش‌های بین هند و پاکستان، می‌تواند مانع همکاری‌های اقتصادی شود. نارسایی‌های زیرساختی و لجستیکی همچنین نیاز به بهبود دارند تا تجارت درون‌منطقه‌ای بهینه شود. علاوه بر این، سطح پایین سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم (FDI) به عنوان یک مانع جدی برای توسعه زنجیره‌های ارزش مطرح است. در نهایت، کشورهای منطقه باید اراده سیاسی قوی برای همکاری و رفع موانع موجود داشته باشند.

در ادامه آقای پاک پرور ارائه خود را شروع کردند به موضوع تبادلات ارزی در زنجیره های ارزش منطقه ای پرداختند. تمرکز ارائه بر نظامات فعلی ارزی کشور و محدودیت و اقتضائات آن و تاثیرش بر شکل گیری زنجیره ها بود. باید بدانیم بواسطه تحریم ها وارد کننده و صادرکننده در کشور درگیر چه محدودیت ها و اقتضائاتی هستند و بانک مرکزی و حاکمیت چگونه آن را کنترل می کند.

ایشان سپس به بیان نقاط اثر تحریم ها پرداختند. نقاط اثر تحریم را می توان در ۴ دسته محدودی حساب های رسمی، قطع روابط کارگزاری کلاسیک، محدود کردن دسترسی به پیام رسان سوئیفت و SDN List Related Transactions طبقه بندی کرد.
ایشان همچنین پرداخت‌ها را به دو دسته تجاری و غیرتجاری تقسیم کردند. ذینفعان پرداخت‌های تجاری معمولاً شرکت‌ها و نهادهای دولتی هستند، در حالی که پرداخت‌های غیرتجاری شامل انتقالات مالی مهاجران می‌شود. با حدود ۵ میلیون مهاجر افغانی، حجم این انتقالات به حدود ۱۵ میلیارد دلار می‌رسد. عدم وجود ساختار مناسب برای ساماندهی این پرداخت‌ها منجر به استفاده از سازوکارهای غیررسمی و افزایش هزینه‌ها و عدم شفافیت شده است.
آقای پاک‌پرور تأکید کردند که به جای انتخاب سازوکارهای غیررسمی، باید شبکه‌های پرداخت ارز رسمی و روش‌های پایاپای میان کشورها احیا شود. همچنین، در زمینه پرداخت‌های غیرتجاری، به جای تلاش‌های پیچیده حاکمیتی، می‌توان از راه‌حل‌های ساده‌تری مانند اتصال اپلیکیشن‌های خصوصی استفاده کرد.

ایشان در ادامه افزودند که پیگیری سازوکار راهبر- تراستی در نظام ارزی ما باعث عدم انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور شده است. مثلا با برزیل مراودات کالای اساسی داربم، ولی با ذینفع برزیلی با درهم تسویه می کنیم. در روسیه نیز این اتفاق قابل مشاهده است و تقریبا ۶۰ درصد تجارت ما قابلیت پایاپای با روبل و ریال داشته است؛ در حالی‌که ۴۸٪ درهم توسط بانک مرکزی تخصیص داشته است.
در پایان، ایشان به فرآیندهای فعلی نظام ارزی کشور و بازیگران آن اشاره کردند و به ضرورت ایجاد پلتفرم‌های جدید برای تسهیل پرداخت‌های خرد منطقه‌ای که روشی برای پرداخت حوزه غیرتجاری است، پرداختند. این پلتفرم‌ها می‌توانند به کاربران امکان دهند از کیف پول‌های الکترونیکی چند ارزی استفاده کنند و در عین حال از تحریم‌ها در امان باشند.