مطابق آمار سازمانهای بین‌المللی معتبر حدود نیمی از تجارت جهانی از طریق «زنجیره‌های ارزش جهانی» محقق میشود. هرچند روند سریع جهانی شدن در دهه 2010 کند و از اواخر این دهه تا حدی معکوس شده است، اما همچنان بخشی مهمی از تبادلات تجاری کشورهای مختلف در قالب شبکه‌های تولید بهم پیوسته صورت میگیرد و البته تلاشهای جدی برای بازآرایی این شبکه‌ها نیز با محوریت دو قطب آمریکا و چین آغاز شده که در جای خود باید مورد مطالعه قرار گیرد. اما این پدیده در مجموع از اهمیت ایجاد شبکه‌های تجاری در مقیاس منطقه یا فراتر از آن نمیکاهد. به یک بیان ساده میتوان تجارت در دنیای امروز را به دو نوع «تجارت ساده» و «تجارت پیشرفته» تقسیم کرد، چیزی مثلا شبیه ورزش محلی (همگانی) و ورزش قهرمانی.

اقتصاد کشورمان در نتیجه ضعف تاریخی در تولید صنعتی و از سوی دیگر تشدید فشارهای تحریمی، تبدیل به اقتصادی شده است متمرکز بر «تولید برای بازار داخل» و در عرصه خارجی «خام فروشی». خام فروشی یعنی صادرات کالاهای کامادیتی (عام)، که در شرایط دشوار تحریم، کشور را متمایل به تجارت ساده کرده است که نیازی به حضور در شبکه‌های تولید حرفه‌ای و رعایت استانداردهای آنها برای تبدیل شدن محصول به مواد یا قطعات مناسب برای خریداری که قصد دارد آن را در تولید یک کالای صادراتی استفاده کند، ندارد. تجارت از نوع ساده بیشتر در قالب صادرات کالاهای با ارزش افزوده کم مانند محصولات کشاوزی و نفتی و معدنی اتفاق می افتاد، لذا علاوه بر اینکه کشور را از حضور در شبکه های تجاری که بخش بزرگی از بازار محصولات صنعتی در دنیا را در اختیار دارند، محروم میکند، فرصتهای یادگیری و ارتقای فناوری حاصل از تعامل با شرکای حرفه ای را نیز از شرکتهای ما سلب میکند.

بعد از این اشاره به اهمیت زنجیره ارزش جهانی، در ادامه این یادداشت مروری بر برخی اعداد و ارقام عملکردی تجاری کشور در سال 1402 خواهیم داشت و تلاش میکنیم بیشتر بر بخشهای مرتبط یا موثر بر حضور در تولید جهانی بپردازیم. منبع همه آمار گزارش سازمان توسعه تجارت از عملکرد تجاری 12 ماهه 1402 در وب سایت این سازمان است.

• صادرات کشور حدود 50 میلیارد دلار (م.د.) و واردات حدود 66 م.د. بوده است. ارزش واحد وزنی صادرات 360 دلار بر تن و واردات 1700 دلار بر تن است که تقریبا نسبت یک به پنج دارد.
• تراز تجاری کشور منفی 16 م.د. است که 10 م.د. منفی‌تر از تراز سال قبل است و البته عمدتا تحت تاثیر کاهش وزن و ارزش صادرات فراورده‌های نفت و پتروشیمی در سال 1402 است.
• در صادرات 50 م.د. کشور، صنعت فقط 7 م.د. سهم دارد (با 10 درصد رشد نسبت به 1401) و عمده سهم مربوط به فراورده‌های نفت و پتروشیمی و معدن است. در حالیکه ارزش واحد صادرات صنعت 1000، پتروشیمی 400 و معدن 200 دلار است. همین صنعت وارد کننده 44 م.د. است (کالاهایی همچون قطعات خودرو، الکترونیک، ماشین آلات) با ارزش 4000 واحدی. تراز به شدت منفی (منفی 36 م.د.) در بخش صنعت کار بسیار سخت کشور برای حرکت به سمت صادرات محصولات فناورانه را نشان میدهد.
• عمده صادرات کشور یعنی 41 م.د. آن، واسطه‌ای است که 30 م.د. آن (یعنی نیمی از کل صادرات) از نوع محصولات اولیه و مبتنی بر منابع طبیعی است، و بدین معناست که ما در بالادست زنجیره‌های جهانی و در نقش تامین کننده مواد اولیه قرار داریم عمدتا. صادرات مصرفی (کالای نهایی) و سرمایه‌ای (ماشین آلات نهایی) فقط 8 م.د. است که نشان میدهد حضور کم رنگی در پایین دست به عنوان تولیدکننده نهایی داریم. از سوی دیگر واردات 47 م.د. محصولات واسطه‌ای نیز نشان میدهد، این واردات منجر به صادرات چندانی از نوع محصولات یا ماشین آلات نهایی نمیشود (کل این صادرات 8 م.د. است). لذا عمدتا تولید میکنیم برای بازار داخل و نه صادرات و لذا حضور کمرنگی در زنجیره‌های ارزش جهانی داریم، چون با نهاده‌های وارداتی از دیگران، قادر به تولید صادراتی نیستیم و عمدتا صادراتمان از محل مواد اولیه خودمان است که بیشتر منجر به تجارت میشود و نه حضور در زنجیره ارزش جهانی (صادرات از طریق زنجیره‌ها به معنای عبور مواد/محصولات حداقل دوبار از مرز کشورهاست)
• به لحاظ سطح فناوری کمتر از نیم م.د. صادرات با فناوری سطح بالا ارزیابی شده است (مطابق تعاریف گمرک یا سازمان توسعه تجارت که فاصله زیادی با صادرات دانش بنیان اعلامی معاونت علمی که بیش از 2 م.د. است، دارد).
• با نگاه تجارت در قالب منطقه و پیمانهای منطقه‌ای، 30 م.د. صادرات به کشورهای اسلامی (و همین مقدار واردات)، 20 م.د. به شانگهای (23 م.د. واردات)، و فقط 1.7 م.د. به اوراسیا (و همین مقدار واردات) است. تراز تقریبا صفر با اورسیا به معنای واردات غلات در ازای صادرات محصولات غذایی، پلیمری و مختصری قطعات خودرو به این کشورهاست که هرچند جذابیت تجارت متوازن (امکان حذف معاملات با ارز جهانی) را دارد، ولی سهم آن در کل واردات کشور کمتر از 3 درصد است.
• کشورهای با تراز تجاری مثبت بالای 1 م.د. با ما سه کشور همسایه یعنی عراق، افغانستان و پاکستان هستند؛ اما کشورهای با تراز منفی بزرگتر از منفی 1 م.د. یعنی عمارات، چین، ترکیه، آلمان، هلند، انگلستان و سوییس هستند که بجز عمارات و ترکیه، فرامنطقه‌ای هستند.

به عنوان جمع‌بندی باید گفت، عمده نگاه متولیان صادرات کشور و حتی مدیران شرکتهای تولیدی به مقوله صادرات، «صادرات کالای مازاد بازار داخل بصورت محموله‌ای» است که معادل با همان تجارت ساده و سنتی است، در حالیکه شرکتهای بالغ صادراتی از مرحله «صادرات محموله‌ای» و حتی قدم بعدِ آن یعنی «صادرات مستمر» از طریق کار با نمایندگیهای حرفه‌ای خود در بازارهای هدف، گذر می‌کنند تا بتوانند با «سرمایه گذاری و عضویت در شبکه‌ها و قراردادهای تجاری» برای حضور مستمر در بازارهای هدف، ابعاد صادرات خود را از حیث میزان و ارزش توسعه دهند.

پشتیبانی از شرکتها برای حضور در بازارهای صادراتی در این تراز، نیاز به دو بعد سیاستهای داخلی و سیاستهای خارجی منسجم دارد. سیاستهای داخلی باید همسو با سرمایه گذاری و تولید محصولات صنعتی برای بازارهای صادراتی (و نه صرفا تامین نیاز داخل) باشد و سیاستهای خارجی نیز باید بستر حضور مستمر در بازارهای هدف را از طریق پشتیبانی از لجستیک، تبادلات مالی، استاندارد، گمرک و …  فراهم کنند. پشتیبانی مستمر از شرکتها مستلزم ایجاد هماهنگی میان کشورهای هدف از طریق تفاهمات سیاسی است که در دنیای قطبی امروز و باتوجه به شرایط تحریمی کشورمان، تا حدی زیادی از طریق پیمانهای مهم اقتصادی مانند اورسیا، شانگها و بریکس قابل انجام است و توجه بیشتر به استفاده هدفمند از این سازمانهای بین المللی را می‌طلبد.