شرکت‌های کوچک و متوسط با توجه به محدودیت در منابع مالی و انسانی، ضعف فنی و نوآوری، ریسک‌پذیری پایین، ضعف در شبکه‌سازی و دسترسی به مشتریان، نسبت به شرکت‌های بزرگ و باسابقه، برای دسترسی و رقابت در بازارهای بین‌المللی، مسیر دشوارتری دارند؛ بنابراین به نظر می‌رسد شرکت‌های کوچک و متوسط بدون حمایت‌های دولتی، قادر به نفوذ در بازارهای بین‌المللی نخواهند بود و لزوم سیاست‌گذاری در این حوزه امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. با این هدف کشورهای مختلف برنامه‌های متنوع سیاستی را برای حمایت از فرآیند بین‌المللی شدن شرکت‌های خود، طراحی و اجرا می‌کنند. یکی از این سیاست‌ها تأسیس آژانس‌های توسعه صادرات می‌باشد.

آژانس‌های توسعه صادرات، متولیان اصلی دولت کشور خود در توسعه صادرات می‌باشند که غالباً دولتی و ذیل وزارت بازرگانی هستند. این نهادها یک سازمان تصدی‎گر حمایتی می‌باشند که حمایت‌های آن‌ها، با توجه به بودجه در اختیارشان و هزینه‌های بالای امر صادرات، اغلب برای شرکت‌های کوچک و متوسط  قابل‌استفاده هستند.

سازمان توسعه تجارت ایران و مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری، متولی اصلی توسعه صادرات در ایران می‌باشند. خدمات سازمان توسعه تجارت مخصوص تمامی شرکت‌ها و خدمات مرکز تعاملات، مخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان می‌باشد.

در یک پژوهش حمایت‌ها و تفاوت‌های برجسته نهادهای متولی توسعه صادرات در کشورهای مختلف بررسی شده‌اند؛ ابتدا از بین لیست بانک جهانی از ۱۰۷ نهاد متولی توسعه صادرات، ۱۲ نهاد که در کشورهای توسعه‌یافته و یا درحال‌توسعه واقع شده‌اند و اطلاعاتی را از برنامه‌های حمایتی خود را به صورت عمومی منتشر می‌کنند انتخاب شدند. پس از بررسی حمایت‌های این ۱۲ آژانس موارد زیر مشاهده گردید:

– یک دسته‌بندی متداول از انواع برنامه‌های توسعه صادرات، آن‌ها را به چهار گروه تقسیم‌بندی می‌کند: ۱) حمایت‌های مالی مانند یارانه‌ها، تسهیلات مالیاتی و بیمه؛ ۲) ارائه خدمات اطلاعاتی از جمله ارائه داده‌هایی مانند میزان صادرات و واردات کشورهای مختلف، فهرست خریداران بالقوه و آشناسازی شرکت‌ها با مقررات خارجی؛ ۳)فعالیت‌های تسهیل‌کننده صادرات مانند نمایشگاه‌های تجاری و دفاتر خارج از کشور و ۴) برنامه‌های آموزشی همچون سمینارها، برنامه‌های مشاوره و آموزش زبان خارجی.

– در بیش از نیمه از این کشورها، تعداد برنامه‌های حمایتی تسهیل‌‌کننده از سایر انواع خدمات بیشتر هستند؛ البته بدین معنا نیست که در این برنامه‌ها، بودجه بیشتری اختصاص یافته است.

– با یک مقایسه اولیه، این طور کلی به نظر می‌رسد که حمایت‌های این نهادها، تقریباً مشابه یکدیگر هستند. نکته مهم در نحوه اجرا و میزان تمرکز نهاد در حمایت‌های مختلف می‌باشد.

– در حال حاضر، غالباً خدمات اطلاعاتی و مشاوره‌ای این نهادها رو به افزایش بوده و حمایت‌های مالی رو به کاهش می‌باشد. طبق مطالعات قبلی، توجه کشورهای توسعه‌یافته به حمایت‌های اطلاعاتی و آموزشی، از کشورهای درحال‌توسعه بیشتر است.

– غالب مخاطب‌های این نهادها، همه شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. (البته دسته‌بندی دانش‌بنیان برای آن‌ها مشاهده نشد)

– تقریباً همه نهادهای متولی توسعه صادرات در کشورهای دیگر، دولتی هستند که می‌تواند به دلایل زیر باشد:

• نداشتن انگیزه‌بخش خصوصی و عمومی به ارائه این خدمات غیرانتفاعی
• نیاز این آژانس‌ها به زیرساخت‌های سنگین اطلاعاتی و نیز روابط سیاسی و بین‌المللی
• تحت‌تأثیر شدید بودن فعالیت این آژانس از سیاست‌های دولت
• دشواری نظارت بر حفظ امنیت اطلاعات (زمانی که متولی، بخش خصوصی باشد)
• نیاز به سرمایه اولیه بالا

از بین ۱۲ نهاد مذکور، با مطالعه جزئی‌تر، ۳ نهاد که گزارش عملکرد و توضیحات کامل برنامه‌های حمایتی خود را سالانه منتشر می‌کنند انتخاب گردیدند. این ۳ نهاد عبارت هستند از:

۱. آژانس توسعه و تجارت ایالات متحده آمریکا

۲. آژانس توسعه تجارت جمهوری چک

۳. کمیسیون تجارت و سرمایه‌گذاری استرالیا

پس از بررسی جزئی این ۳ آژانس، موارد زیر مشاهده گردید:

– برنامه‌های حمایتی آمریکا، که کمتر مشابه آن‌ها در ایران وجود دارد، «تسهیل پروژه‌های آزمایشی» و «کمک‌های فنی در مدیریت و توسعه پروژه» هستند. (در مطالعه امکان‌سنجی، امکان موفقیت، چالش‌ها و ریسک‌های احتمالی یک پروژه را از نظر فنی، اجتماعی، اقتصادی و مالی را ارزیابی می‌شود و شامل تجزیه‌وتحلیل دقیق از نیازهای فنی، هزینه‌ها و درآمدها و نیز تأثیرات بالقوه زیست‌محیطی و اجتماعی یک پروژه می‌شود. پروژه‌های آزمایشی، پروژه‌های نمایشی در مقیاس کوچک هستند که به‌نوعی برای ترویج راه‌حل‌های پیشرفته ایالات متحده و شناسایی فرصت‌های جدید توسعه و مقیاس‌پذیری و تکرارپذیری آن‌ها در بازارهای نوظهور، تجهیزات و فناوری ایالات متحده را در محیط‌های واقعی خارج از کشور، آزمایش می‌کنند.)

– در این کشور، حمایت از پروژه‌های زیربنایی در کشورهای درحال‌توسعه اولویت دارد تا قدرت و جامعیت فناوری‌های آمریکا در پروژه‌ها (مخصوصاً پروژه‌های با هدف جذب سرمایه‌گذار) به شرکای تجاری نشان داده شود. این موضوع در بلندمدت، باعث سود زیادی در این کشور می‌شود. همچنین توجه ویژه‌ای به حمایت از ارائه «خدمات» و «فناوری اطلاعات و ارتباطات» توسط شرکت‌های آمریکایی به خارج از کشور می‌شود.

– رئیس آژانس در نتیجه انتصاب توسط بالاترین لایه حاکمیتی (رئیس‌جمهور) شأنیت بالایی دارد که در تعامل آن با سایر نهادها مؤثر است.

– بودجه به همراه هدف‌گذاری شاخص‌های عملکردی آژانس، در سنا آمریکا تصویب می‌شود و بالتبع آن، رئیس آژانس به رئیس‌جمهور با ارائه گزارش‌های سالانه و ارزیابی عملکرد، پاسخگو می‌باشد.

• در آژانس توسعه تجارت جمهوری چک، مافوق مدیر آژانس، یک هیئت نظارت وجود دارد که مرکب از اعضای غیرمستقل و مستقل می‌باشد. این هیئت وظیفه تصویب برنامه بودجه، راهبری استراتژیک، پیشنهاد گزینه‌های مدیریت آژانس، نظارت و گزارش‌گیری از مدیر آژانس را دارد.
• این آژانس، دفاتر مستقری در کشور‌های مختلف برای انجام امور و ارائه خدمات خود به شرکت‌ها دارد. به علاوه با سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های چک در کشور‌های مختلف همکاری می‌کند.

– برنامه‌های حمایتی استرالیا، که کمتر مشابه آن‌ها در ایران وجود دارد، «تطبیق کسب‌وکار و تسهیل مشارکت و شبکه‌سازی در کسب‌وکار» و «پشتیبانی از نوآوری و تحقیق و توسعه و حمایت از استعدادها و توسعه مهارت‌ها» هستند. (کمیسیون تجارت و سرمایه‌گذاری استرالیا، به کسب‌وکارهای استرالیایی کمک می‌کند تا شرکای بالقوه، سرمایه‌گذاران، تأمین‌کنندگان و مشتریان را در بازارهای خارج از کشور شناسایی و با آن‌ها ارتباط برقرار کنند. همچنین برای کسب‌وکارهایی که به دنبال سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) و تجاری‌سازی محصولات و فناوری‌های جدید در بازارهای بین‌المللی هستند می‌باشد، به شناسایی فرصت‌ها و تأمین مالی از آن‌ها می‌پردازد.)

– در هر سه آژانس، اداره‌های منطقه‌ای برای اجرای برنامه‌های حمایتی در هر حوزه جغرافیایی وجود دارد و اجرای برنامه‌ها به صورت متمرکز انجام می‌شود.